حكم ما يسمى بالتسويق الهرمي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و أصحابه و من إتبع هداه

*« حكم ما يسمى بالتسويق الهرمي »*
للشيخ أيوب بن الصيد حمودة

- حفظه الله تعالى -

إنتشرت في الأونة الأخيرة هذه المعاملة

-التسويق الهرمي-

وقد لاقت رواجا بين الناس وذلك لحاجتهم الماسة للمال
وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا
من نقص في السيولة النقدية ،وملخص هذه المعاملة هو :
أن يُقنع شخص ما أشخاصا آخرين بشراء منتج لشركة معينة - مثل شركة Qnet -
على أن يقوم من يقنعه بإقناع آخرين وهكذا تتسلسل في شكل هرمي
وكل هؤلاء الذي يَقنَعون بشراء السلع وشراء المنتجات
تصب أرباح في مصلحة الطرف الأول وكلما زادت طبقات المشتركين
حصل المشترك الأول على مبالغ أكثر
وكل مشترك يُقنع من بعده بالإشتراك مقابل مبالغ مالية كبيرة.
*وقد بيَّن أهل العلم حرمة هذه المعاملة لأمور* :

*أولا* :

ما اشتملت عليه من القمار والميسر فالمشترك يغامر فيدفع أموالا في صورة اشتراء سلعة وما غرضه إلا أموالا ربما تتضاعف له وربما يبوء بالخسران.

*ثانيا* :

أنها اشتملت على الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة
فالمشترك لما يدفع المال ما يدفع لأجل السلعة ،
السلعة ماهي إلا مجرد صورة فقط وإنما يدخل في هذا الأمر
لأجل المال ولأجل الأرباح المغرية التي تجعلها الشركة لهؤلاء المشتركين.

*ثالثا* :

- الغرر -

والنبي ﷺ نهى عن الغرر
فالمشترك لا يدري هل يُحصِّل العدد المطلوب من المشتركين أو لا ؟
فهذا فيه غرر.

*رابعا* :

أكل أموال الناس بالباطل لأجل أنه لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاؤه من المشتركين وذلك الطبقة العليا فقط هم الذين يربحون
والباقي في حقيقة الأمر لا يبوؤون
إلا بالخسارة.

*خامسا* :

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ؛
وذلك في إظهار المسألة بأنها بيع وشراء وحقيقة الأمر ليس كذلك
وإنما هي إغراء بعمولات وبأموال كبيرة تتحقق غالبا للطبقة العليا
ولأوائل من ينتسبون لهذه الشركة والباقي يبوؤون بالخسارة
وهذا من الغش والتدليس والتلبيس على الناس..].